الضوابط الشرعية للتداول والاستثمار في الأسهم

توضح هذه الإرشادات القواعد الشرعية التي تنظم الاستثمار والتداول في أسهم الشركات المساهمة.

فقد أصدرت الهيئة الشرعية قرارا بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة وذلك من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على ثلاثة أنواع:

• النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
• النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.
• النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً.

الاستثمار في أسهم هذه الشركات جائز وفقًا للشروط التالية:

• إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
• ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (33٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة المؤسسية (EV) ، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
• ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك.
• يجب الاجتهاد بمعرفة أي أرباح مشبوهة أو غير واضحة المصدر.

• إذا تغيرت أوضاع الشركة من النوع الثالث بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة، فيجب بيع أسهمها في أسرع وقت ممكن، ويفضّل خلال 90 يومًا من تاريخ التغيير.
• يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

• لا يجوز المشاركة في تأسيس شركات يكون أساس نشاطها أو أهدافها مرتبطة بمعاملات محرمة.
• يجب على المستثمرين التخلص من أي مكونات محرمة مرتبطة بالشركة.